چرا دولت علاقمند به اصلاح واحد پولی است؟

به گزارش جام جم آنلاین ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه هفتم مهر با درخواست یک فوریت برای بررسی لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی (حذف 4 صفر از واحد پول کشور)، با 124 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع موافقت کردند.

تغییر واحد پول ملی به اشکال مختلف -مانند حذف صفرها ی پول- از روش هایی است که در شرایط اقتصادی تحت ‌کنترل، نتا یج مثبت روانی به همراه دارد؛ اما از آنجا که معمولا هنگام وقوع بحران‌های مالی مانند کسری شدید بودجه دولت، ابرتورم و یا جنگ های داخلی مورد توجه دولت ها قرار می گیرد، خروجی مطلوبی نداشته و هزینه‌های هنگفتی را به نظام اقتصاد ی کشورها تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه حذف صفر از پول ملی به بعد از جنگ جهانی اول و ابرتورم‌های ناشی از هزینه‌های جنگ برمی‌گردد. آلمان در سال 1923 با معرفی «رتنمارک» معادل یک تیلیون مارک قدیم، روسیه با معرفی روبل جدید معادل 50 میلیارد روبل قدیم، یونان در سال 1944 با معرفی دراخمای جدید معادل 50 میلیارد دراخمای قدیم و مجارستان با معرفی فورنیت معددل 400 کتیلون ( ده به توان 49) پنگو سابق، بیشترین حذف صفر از پول ملی را تجربه کرده‌‌اند.

پس از جنگ جهانی دوم هم بیشتر کشورهای اروپایی واحد پولی خود را اصلاح کردند . اما نرخ تبدیل پول جدید به قدیم طی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به مراتب کمتر از سال‌های بعد از جنگ جهانی اول بود.

تقریبا تمام تجربه‌های موفق حذف صفر از پول در پایان یک دوره «ابرتورم» صورت گرفته است و دلیل اصلی آن بازگشت به وضعیت مورد پذیرش عمومی مردم در مواجهه با نرخ قیمت‌ها است. در مقابل تلاش‌هایی که با حذف صفر به دنبال کنترل تورم غیرعادی بوده اند به شکست انجامیده است. تجربه آمریکای جنوبی در دو دهه پایانی قرن بیستم نمونه‌ای از این تلاش‌ها است که با وجود حذف 54 صفر از پول‌های ملی، نتوانستند بر روی تورم انتطاری مردم تاثیری بگذارد و تنها هزینه‌های مادی و معنوی آن برجا ماند.

حذف صفر از پول تنها یک تغییر در حسابداری است و نمی‌تواند بدون اصلاح سیاستگذاری‌های پولی و مالی در نمایه‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. این یک معجزه اقتصادی نیست؛ و حوزه عمل آن از تیتر رسانه‌های سمپات و مخالف فراتر نمی‌رود.

در این میان وضعیت ایران به شکلی خاص و تقریبا بدون مشابه در جهان معاصر است. اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر با یک تورم دو رقمی، پایدار و با نوسان‌های محدود و مقطعی مواجه بوده است. دلایل این تورم ریشه در ساختارهای مالی کشور دارد. تقریبا تمام بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم با این تورم وفق پیدا کرده‌اند و به‌طرز غیرقابل باوری ساختارهای مالی با وجود این تورم کار می‌کنند.

ازمنظر اقتصادی، حذف صفر از پول، تنها یک تغییر اسمی در واحد اندازه‌گیری است و احتمالا اثر حقیقی چندانی پس آن نیست؛ اما چرا دولت در دو سال گذشته مجدانه درپی حذف صفر از ریال و تغییر واحد پولی کشور است؟

همتی رئیس بانک مرکزی در توضیح این مطلب به تسهیل در تبادلات مالی مردم و هماهنگی با فرهنگ عمومی جامعه، حذف سکه از چرخه مبادلات مالی و آسان‌شدن مبادلات اشاره می‌کند؛ با توجه به شرایط مالی دولت و فشار بین‌المللی بر تامین ارز و اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد، چرا این توضیحات قانع کننده نیست و باید از منظر اقتصاد سیاسی به آن نگاه کرد؟!

همتی در پاسخ به این انتقاد که زمان مناسبی برای حذف 4 صفر از پول ملی انتخاب نشده است، گفت: اتفاقاً الان بهترین فرصت برای این کار است تا اعتبار پول ملی بازگردد!

تورم در سال گذشته به بالاترین نرخ خود در دهه‌های اخیر رسیده است. نمودار تورم نقطه‌به نقطه و سیاست‌های اقتصادی دولت، چشم‌انداز روشنی پیش رو نشان نمی‌دهد و احتمالا نرخ بالای تورم در چند سل آینده ادامه خواهد داشت. بر فرض اجرایی شدن این طرح و حذف صفر، تورم 40 درصدی پایدار می‌تواند در ظرف 8 سال اولین صفر را به اسکناس‌ها برگرداند.

در این میان همتی به یک نکته مهم اشاره کرده است: اعتبار ریال. این مهمترین نکته‌ای است که در تحلیل سیاسی این طرح اقتصادی باید به آن توجه کرد و فراموش نکنیم که اعتبار پول ملی در ثبات نرخ تنزیل است که تورم پایدار دو رقمی مهمترین عامل برای بی‌اعتباری آن است.

دلایل علاقه دولت‌ به اصلاح واحد پولی

1- ایجاد مانع برای گردش مالی بازارهای سیاه

از آنجا که پول نقد به عنوان بنزین موتور بازارهای سیاه محسوب می‌شود؛ دولت ها تصور می کنند که با ایجاد محدودیت دسترسی به پول نقد و یا محدودیت برای گردش آن می توانند از حجم این بازار کم کنند.

دولت روحانی معتقد است که با خروج آمریکا از برجام و ایجاد فضای روانی ناشی از احتمال کاهش ارزهای در دسترس دولت، نقدینگی جامعه به سمت بازارهای طلا، ارز و مسکن سوق پیدا کرد و با ایجاد تقاضای کاذب و افزایش قیمت‌ها در این بازارها، موجب تورم انتظاری در بازار کالاهای مصرفی شد.

هدف اصلی دولت، حذف قدرت خرید از پول‌‌های مخفی است که در راستای آشفته‌سازی بازار، دست به خرید هنگفت و احتکار کالا زده اند. دولت با ایجاد محدودیت دسترسی به واحد پولی جدید به دنبال کنترل گردش مالی بازار سیاه است.

2- کاهش جذابیت در قاچاق کالا و ارز

ایجاد محدودیت زمانی و کمیت معامله برای ریال جاری،به بی‌اعتبار شدن قدرت ریالی منجر میشود که به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است. در سال‌های گذشته کشور‌های امارات و ترکیه توانسته‌اند با تاسیس یک بازار ارزی برای مبادله با ریال، به شکل موثری برنرخ تنزیل ریال دخالت کنند. به‌ویژه امارات در دوسال گذشته با ایجاد محدودیت دسترسی برای صرافی‌های ایران به درهم و دلار، باعث کاهش ارزش ریال شده است. برای درک قدرت امارات در دخالت در بازار ارز ایران به این نکته دقت کنید که امارات برای جلب نظر ایران در مسئله یمن، فضای تبادل مالی ارزی را کمی تسهیل کرد و درپی آن بانک مرکزی توانست تا در ماه‌های اخیر از تلاطم بازار ارز کم کند.

3- ایجاد ساختاری قانونی برای پیگیری منشا پول (ایجاد قانونی محدودیت‌های FATF)

شاید یکی از مهمتری انگیزه‌های دولت در ارائه طرح حذف صفر از ریال، اجرایی کردن قوانین مرتبط با FATF باشد.

مهمتری پیش‌شرط اروپا در اجرایی‌ کردن اینستکس و میانجیگری بین ایران و آمریکا تصویب قوانین مرتبط با FATF است. با توجه به نگرانی نهاد قانون‌گذاری با عضویت ایران در این سازمان، دولت تلاش می‌کند تا به بهانه سازوکار تبدیل دارایی‌های مالی به واحد پولی جدید، برخی از درخواست‌های FATF‌ را اجرایی کند: شناسایی مشتریان موسسات مالی؛ تعیین منشا پول؛ حفظ تراکنش‌های مالی و به‌طور کلی قوانین مرتبط با پول‌شویی

4- حذف اسکناس‌های تقلبی و افزایش اعتماد عمومی به ریال

وجود اسکناس‌های تقلی باعث شده است که حتی در دوران ثبات نرخ تنزیل ریال در مقابل ارز‌های خارجی هم میزان تبادل اسکناس در کشورهای دیگر به‌ویژه در کشورهای مقصد گردشگری ایرانیان و مبدا ورود گردشگران به ایران بسیار پایین باشد.

ایران بسیار علاقه ‌مند است تا یک بازار مشترک با کشورهای عراق وسوریه و احتمالا لبنان ایجاد کند. یکی از پایه‌های گسترش چنین بازاری استفاده از ارزهای ملی در آن است. اگر ایران نتواند اعتماد به ریال را بازگرداند احتمالا قدرت بازیگردانی این بازار را به دینار باثبات عراق خواهد باخت.

5- تغییر تمرکز عمومی از فضای ملتهب اقتصادی به حواشی تغییر پول

این طرح رسانه‌ای ترین طرح اقتصادی دولت روحانی خواهد بود. در حقیقت این طرح را باید در بستر ایده سیاست‌های خیابانی تحلیل کرد.

دولت بر روی بازخورد این تغییر در واحد پولی بر افکار عمومی حساب باز کرده است تا در پس آن بتواند برخی از کاستی‌ها را به آن نسبت داده و جامعه را در حالت انتظار قرار بدهد. این هم یک طرح کوتاه مدت برای تاثیرگذاری بر روی انتخابات مجلس است و هم می تواند انتظارات اصلاحی را برای مدتی به آینده منتقل کند.

سیاستگذاران دولتی به هنگام برنامه‌ریزی برای خروج از بحران، معمولا به مولفه وجهه و بقای دولت توجه بیشتری نشان می‌دهند. برخی سیاست‌گذاری‌ها که دروضعیت نرمال یک روش ایده‌آل و کم هزینه‌ است، در موقعیت اضطراری می‌تواند به نتایج وخیم و مصیبت‌باری منتهی بشود. به همین علت است که به هنگام بحران، دولت‌مردان سعی می‌کنند تا تصمیمات مهم اقتصادی را پنهانی به اجرا بگذارند تا در صورت بروز آثار منفی ناشی از تصمیمات نادرست، به وجهه دولت آسیب کمتری وارد کند.

تصمیم دولت روحانی برای حذف صفر از پول ملی، در شرایطی که اقتصاد کشور با یک تورم بی‌سابقه -که ممکن است به یک ابر تورم هم منتهی شود- درگیر است، یک تصمیم سیاسی برای گذار از سیکل معیوب نظام تصمیم‌ساز تیم اقتصادی دولت است که نتوانستند میان تقاضای واقعی پول و توان بانک‌ها برای ایجاد نقدینگی همبستگی ایجاد کند و با خلق پول داغ زمینه را برای رشد تورم فراهم کرند.

امروز دولت تلاش می‌کند تا با تغییرواحد پولی ایران (حذف صفر)، گردش پول درنظام سفته‌بازی و بازارهای مالی غیرقابل کنترل را محدود کند تا فرصتی برای گذار از موقعیت کسری مالی فزاینده خود پیدا کند؛ اما این تصمیم در زمانی که متهم اصلی افزایش تورم، رشد نقدینگی ناشی از بی‌انضباطی مالی دولت است، خودش می‌تواند تقاضا در بازار ارز، طلا و مسکن افزایش داده و به افزایش تورم منتهی شود.

دولت روحانی فراموش کرده است که حفظ قدرت «پول ملی» مهمترین و بدیهی‌ترین تعهد دولت است و هیچ دولتی حق ندارد تا با نیت حفظ وجهه خود، به این دارایی عمومی و اعتبار ملی آسیب بزند.

نویسنده .مهدی فاطمی. کارشناس اقتصاد سیاسی

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد سیاسی حذف صفر از پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز