چراغ سبز مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی/ «تومان» واحد پولی ایران می‌شود

نمایندگان مجلس امروز بالاخره بعد از کش و قوس های شش ماهه به دولت اجازه دادند که در دوره گذار حداکثر سه ساله، چهار صفر از پول ملی را حذف کرده و واحد پول ملی را از ریال به تومان تبدیل کند.

به گزارش «تابناک»، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی فرآیندی دوساله است که به 15 دی سال 97 یعنی زمان تدوین این لایحه توسط بانک مرکزی و بعد از آن ارائه به هیات وزیران با عنوان «اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور» برمی گردد؛ بعد از آن دولت در 13 مرداد 98 این لایحه را تصویب و برای اجرای تشریفات قانونی در 30 مرداد سال گذشته به مجلس ارسال کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان مجلس نیز به یک فوریت آن در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ رای دادند تا لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

چرا حذف صفرها از واحد پول ملی طولانی شد؟

از آن زمان 6 ماه می گذرد، بخشی از طولانی شدن این پروسه به بررسی های کمیسیون اقتصادی مربوط است که بهمن ماه سال گذشته گزارش خود را به صحن علنی ارجاع کرد. بخش دیگر به تعطیلی اجباری دو ماهه مجلس به دلیل شیوع کرونا بر می گردد که همه این موارد دست به دست هم داد تا در نهایت امروز مجلس وارد بررسی کلیات و جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب 1351 شود.

با ورود مجلس به بررسی کلیات این لایحه، «محمود بهمنی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که روزگاری رییس بانک مرکزی بود، در مقام دفاع از آن به برنامه 10 ساله برای رسیدن به این هدف اشاره کرد و اینکه باید برای ضرب هر سکه یک ریال بیشتر از ارزش آن هزینه کرد که به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ او با بیان این واقعیت که تغییر واحد پولی تاثیری در تورم ندارد، گفت که اسکناس‌های 100، 200 و 500 تومانی هزینه زیادی برای چاپ و ضرب دارد به همین دلیل چاره ای جز تغییر واحد پول کشور نیست.

بانک مرکزی: با حذف صفرها کار مردم راحت‌تر می‌شود

«عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی نیز که در زمان بررسی فوریت این لایحه، نتیجه حذف چهارصفر از پول ملی را کاهش هزینه ها عنوان کرده بود و در مقام دفاع از این کار دولت گفت که هدف راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند، اقدامی که نتیجه آن کاهش حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی است.

همتی امروز هم به موضوع افت حیثیت پول ملی با مقایسه ای با ارز خارجی اشاره داشت و اینکه کاهش کارایی پول ملی نتیجه تورم انباشته پنج دهه اخیر است. او همچنین قول داد که «دوران گذار» زودتر از موعد قانونی انجام شود.

مخالفان و موافقان چه گفتند؟

صباغیان،‌بختیار و بدری نمایندگان بافق و مهریز، گلپایگان و اردبیل موافقان کلیات و کبیری، لاهوتی و قاضی پور نمایندگان خوی،‌لنگرود و ارومیه مخالفان کلیات لایحه بودند؛ استدلال موافقان افزایش ارزش پول و کمکی برای رفع تورم با حذف چهار صفر از پول ملی و استدلال مخالفان اصلاح نظام بانکی به جای پاک کردن صورت مساله تغییر اسم پول ملی بود، ‌اینکه مجلس در روزهای پایانی کارش موضوعات مهم تری برای پرداختن به آن دارد و باید کاری کند که نتیجه اش کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی باشد نه اینکه اوضاع کشور را بدتر کند.

بعد از تصویب کلیات، تمرکز مخالفان بر کاهش «دوره گذار» معطوف شد. دوره گذار دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران است که در قانون زمان آن حداکثر سه سال پیش بینی شده است . به عبارت ساده تر دولت باید ظرف سه سال آینده واحد پول را تومان کرده که هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال است.

نمایندگان منتقد تاکید داشتند که دولت باید هر چه سریعتر واحد پولی را تغییر داده و مردم را در شرایط معلق نگه ندارد، در پاسخ سید حسین حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی طی شدن این مدت زمان را منطقی خواند؛ چون باید دغدغه های اقتصادی تمامی اقشار جامعه را ایجاد کرد.

به هر حال با وجود تمامی انتقادات در صورت همراهی شورای نگهبان و تائید مصوبه مجلس در دولت یازدهم و یا دولت دوازدهم یعنی تا چشم بر هم زدنی واحد پول ملی تومان می شود. مردم دیگر باید به تغییرات پول ملی و واحد جدید پول خرد یعنی« قران» عادت کنند.

قِران در زمانی واحد پول ایران در دوران قاجار محسوب می شد و هر ۱۰ قران معادل یک تومان بود، حالا قرار است باز به مبادلات مالی قدیمی برگشته و هر تومان معادل صد قران باشد. نکته اساسی این است که این موضوع تجربه تکراری در برخی کشورهای دنیا هم هست که حساسیت و دقت خاصی را از سوی دولت در زمان اجرا می طلبد؛ چرا اگر به بایسته ها توجه جدی شود، می توان امید به اصلاح بخشی از اقتصاد از این طریق امید داشت؛ در غیر اینصورت می توان تجربه تلخ  بازگشت صفرها که در برخی کشورهای دنیا اتفاق افتاده است را به انتظار نشست.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ویروس کرونا سینا کمالخانی سهام عدالت صندوق ETF دعای روز دهم رمضان چراغ سبز حذف چهار صفر واحد پول ویروس کرونا سینا کمالخانی سهام عدالت صندوق ETF دعای روز دهم رمضان چهار صفر از پول ملی کمیسیون اقتصادی بانک مرکزی واحد پولی حذف چهار واحد پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۰۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 مسکن کارگری در راه است؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

"مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229899 برچسب‌ها بازار مسکن