واحد پول ایران تومان میشود
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۱۶۶۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه جزئیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کردند.
براین اساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوبه ۱۸ /۴/ ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده یک- واحد پول ایران تومان است وهر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ۱- برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول محاسبه و تعیین میشود.
تبصره ۲ - دوره گردش موازی و اعتبار هم زمان تومان و قران که در این قانون دوره گذار نامیده میشود حداکثر سه سال با رعایت تبصره چهار این ماده میباشد. طریقه جمع آوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال بر طبق مفاد بنده ب ماده ۳ و بند ج ماده ۴ این قانون حسب مورد تعیین و اجرا میشود.
تبصره ۳ - پس از پایان دوره گذار تعهداتی که بیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.
تبصره ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبات اجرای لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵ - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در جریان بررسی این لایحه، تعدادی از نمایندگان پیشنهاد دادند که دوره گذار تبدیل شدن واحد پولی به تومان از سه سال به یک سال کاهش پیدا کند که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
در واکنش به این پیشنهادات عبدالرضا همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: به عنوان مسوول بانک مرکزی قول میدهم که تلاش کنیم این کار در اسرع وقت انجام شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: حذف چهار صفر از پول ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قانون پولی و بانکی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دادههای نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانهها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانهها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاریهای وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان میدهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر میرسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگیهای بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکتهای که باید دراینباره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه میکند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاریهای نزدیک به دولت قرار میدهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گهگاه از سوی بانک مرکزی منتشر میشوند اختلاف بسیاری با دادههای مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارشهای خود همواره به آماری اتکا کردهاند که وضعیت را بهتر نشان میدهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمیشود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام میدهد، چرا دادههای این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمیشود تا بساط گمانهزنیهای پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم میکرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارشهای پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمیکنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلافهایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010