جزئیات تغییر واحد پول ایران | جایگزینی سکه ۲ تومانی به جای اسکناس ۲ هزار تومانی | هر یک تومان صد قران می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۳۲۰۲۰
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، عبدالناصر همتی در بررسی لایحه اصلاح چهار صفر از پول ملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به کاهش کارایی پول ملی که در نتیحه تورم مزمن و انباشته پنج دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده تا در واقع پول ملی که به عنوان ریال نامیده می‌شود، در جامعه کاربرد نداشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از دینار سال‌هاست که در جامعه ما وجود خارجی ندارد، اظهار داشت: اکنون با عدم استفاده از ریال و دینار، عرف اصلی جامعه تومان شده و تا آنجا که مردم چک پول‌های ۵۰ هزار تومانی را ۵۰ تومان و اسکناس ۱۰ هزارتومانی را ۱۰ تومان می‌خوانند.
همتی با اشاره به اینکه حذف چهار صفر برای هماهنگی با عرف جامعه است از مجلس شورای اسلامی خواست تا لایحه دولت که با فوریت در مهرماه سال گذشته تصویب شد اکنون نیز با فوریت به تصویب برسد.
سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان صرف امحای یک میلیارد اسکناس میشودوی ادامه داد: «تومان» و «قران» همزمان با پول فعلی، در کل کشور جاری شده و تدریجاً جایگزین اسکناس‌ها و مسکوکات فعلی می‌شوند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس در کشور گفت: اکنون هشت میلیارد اسکناس در کشور موجود است که از این میزان پنج میلیارد مربوط به اسکناس‌های زیر دو هزارتومان می‌شود در حالی که ما با این تغییر می‌توانیم سکه‌های دو تومنی را که در واقع دو هزار تومانی قبلی و سکه‌های یک تومنی که هزار تومانی قبلی است، به صحنه آورده و در جربان بیندازیم.
وی با بیان اینکه اکنون مسکوکات کشور ما از رده خارج شده است، افزود: در صورت بکارگیری از مسکوکات، استهلاک کاهش می‌یابد زیرا سالانه یک میلیارد اسکناس با هزینه سنگین ۴۰۰ میلیارد تومانی امحا می‌شود.
همتی از سوی دیگر به افت حیثیت پول ملی کشور در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: رابطه پول ملی ایران ریال با دلار و یورو با رقم قابل توجهی معادل ۰.۰۰۰۰۰۶ اختلاف دارد که بیانگر ارتباط ضعیف پول ایران با ارزهای جهانی است.
وی سرانه مصرف اسکناس در جهان را پایین و مسکوکات را سه رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سرانه مصرف اسکناس در ایران ۱۰۲ و سرانه مسکوکات ۲۶ است که اختلاف رقم قابل توجهی است.
وی درباره شایعاتی مبنی بر اثر حذف چهار صفر در تورم کشور گفت: ما مطمئنیم حذف چهار صفر هیچ تاثیری در نرخ تورم ندارد زیرا تورم در اینجا علت است نه معلول که ناشی از تورم مزمن چندین دهه گذشته است.
همتی وظیفه بانک مرکزی را تسهیل مبادلات بازرگانی مردم دانست و افزود: بانک مرکزی از طریق نظام پرداخت باید این تسهیل را انجام بدهد بنابراین این لایحه حدود ۱.۵ سال پیش برای کارهای کارشناسی ارایه شد و یکسال در کمیسیون اقتصاد روی آن بحث می‌شود که نتیجه در دو کمیسیون اصلی اقتصاد و فرعی برنامه بودجه موجب تصویب این لایحه شد.
وی با تاکید بر اینکه تغییر پول ملی و حذف چهار صفر تدریجی انجام خواهد شد گفت: به طور حتم پس از آماده‌سازی امکانات برای پذیرش آسان‌تر مردم به‌تدریج این امر اجرایی می شود تا هر دو پول به موازات هم تغییر کنند.
حذف چهار صفر پول ملی دو تا پنج سال زمان میبردرئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: به طور مجدد هیات وزیران لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را بررسی کردند به طوری که در پی این اقدام پول ملی ایران تومان و آفش قران خواهد شد یعنی یک تومان معادل ۱۰۰ قران و یک تومان معادل ۱۰ هزار ریال سابق خواهد شد.
همتی پیش‌بینی کرد: حداکثر زمان برای تغییر پول ملی از سوی کمیسیون اقتصاد بین دو تا ۵ سال بسته به شرایط و آماده‌سازی امکانات است.
وی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد با رای مثبت به کلیات این لایحه با بانک مرکزی در جهت روان‌سازی مبادلات و نظام پرداخت های کشور همکاری کنند و در جزئیات لایحه اگر نکاتی بود اصلاحات صورت خواهد گرفت.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: پول بانک مرکزی اقتصاد حذف چهار صفر هزار تومانی بانک مرکزی پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۲۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند