لزوم اجرای سیاست های مالی کلان تحریم ناپذیر/ عدم همگرایی علت موفق نبودن ایجاد پول منطقه ای

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مینو کیانی راد امروز در هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «تجارت منطقه‌ای؛ اولویت راهبردی» که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: نقش بانک مرکزی چین در رهبری سیاست های مالی چین بسیار آشکار است، اگرچین توانست با کره شمالی در حالی که این کشور در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و از نظر اف ای تی اف هم در لیست سیاه قرار دارد، مراودات بانکی و تجاری داشته باشد، پس ایران هم می تواند الگو بگیرد تا وضعیتمان از آنچه که هست بهتر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: لذا باید در ابتدا منظومه تجاری مشخص و مدونی را برای کشور تعریف کرد و پس از آن با شناسایی بانکها و ظرفیت های بانکی و مالی کشورهای منتخب که از اصلی ترین وظایف اصلی بانک مرکزی است، سیاست های کلان مالی و بانکی طولانی مدت و تحریم ناپذیر را عملی کرد. 

* مذاکره نباید منجر به کنار گذاردن اقدامات قبلی شود

کیانی راد با بیان اینکه مذاکره اساس یک ابزار بسیار خوب برای تعامل با کشورها است، گفت: اما اینکه در مذاکرات منافع بلند مدت خود و یا منافع دیگران را در نظر بگیریم بسیار مهم است 

وی با اشاره به برجام اظهار داشت: مذاکرات مربوط به برجام که به برجام ختم شد تقریبا از دهه 80 آغاز شد و این مذاکرات دوره‌های مختلفی داشت و در نهایت در سال 94 به نتیجه ای با عنوان برجام رسید، بنابراین مذاکره روش خوبی است به شرطی که منافع کشور در آن دیده شود. 

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان داشت: لذا اگر نگاه ما به مذاکرات و برجام اینگونه باشد که تمام مطالعات و زحمات قبلی کنار گذاشته شود به امید اینکه در آینده اتفاق خوبی بیفتد، نتیجه حاصل نمی شود. 

وی افزود: زمانی در خلال سال های 90 و 91 که تحریم های همه جانبه علیه ایران اعمال شد ستادی با عنوان تدابیر ستاد تدابیر اقتصادی در شورای عالی امنیت کشور تشکیل شد که عملکرد آن تا حدودی موفقیت آمیز بود و در آن زمان توانست موفق باشد و در بسیاری از جاها نیز برای مقابله با تحریم ها کمک کرد اما در جاهایی هر دستگاهی که می خواست خلافی کند و قانون را دور بزند به سراغ ستاد تدابیر ویژه می آمد در واقع این ستادمحلی برای دور زدن قانون شده بود و به این ترتیب این ستاد از هدف دور شد. 

* اروپایی ها شکل دهی به سازوکارهای مستقل از دلار را آغاز کردند

وی گفت: کشورهای اروپایی از سال 1960 به فکر استقلال نظام مالی خود از دلار افتادند و بدین ترتیب نظریه منطقه بهینه پولی را عملیاتی کردند و منشا تمام این اقدامات اروپا را می توان ناشی از همگرایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اروپایی دانست که چنین موفقیتی را برای اروپا در حوزه استقلال از دلار رقم زد. 

وی درباره استفاده از پول واحد منطقه ای در غرب آسیا اظهار داشت: زمانی می توان از پول واحد منطقه ای استفاده کرد که همگرایی و اتحاد عمیقی میان کشورهای منطقه  وجود داشته باشد زیرا در غیر این صورت استمرار نخواهد داشت و مثمر ثمر نخواهد بود. 

کیانی راد بیان داشت: لذا اگر قرار است اتحادیه پولی منطقه ای ایجاد شود باید بین کشورهای همسایه و کشورهای طرف تجاری رابطه متقابل سیاسی، فرهنگی و تجاری وجود داشته باشد و این رابطه از هم باز نشود. 

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بیان داشت: در مورد واحد پول منطقه ای تجربیات زیادی وجود دارد به عنوان مثال یک زمانی سازمان های همکاریهای اقتصادی اکو این موضوع را برای کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه مطرح کردند اما موفق نشد و یا این موضوع از سوی کشورهای گروه سازمان همکاریهای اسلامی و بانک توسعه اسلامی برای ایجاد یک واحد پول اسلامی بین مالزی، پاکستان، عربستان و حتی ایران مطرح شد اما در نهایت به دلیل عدم همگرایی، این واحد پول ایجاد نشد. 

وی در مورد حساب سپرده طلا بیان داشت: قبل از تحریم ها یکی از شیوه های بانک مرکزی برای سپرده گذاری در کشورهای خارجی بود.

کیانی راد بیان داشت: به حساب های طلا هیچگونه سود و بهره ای داده نمی شود و بعضا بابت نگهداری از چنین سپرده هایی کارمزد نیز دریافت می شود و البته ممکن است حتی چنین حساب هایی دچار انسداد یا محدودیت از جانب کشور های نگهدارنده نیز شود. 

وی با تاکید بر اینکه بانکداری سایه باید شفاف برای خودمان و تاریک و خاکستری برای دشمنان باشد، گفت: ایران باید تا جایی که امکان پذیر است از ظرفیت همه پیام رسان ها منطقه ای برای انجام انواع تبادلات استفاده کند و به حفظ امنیت اطلاعات مالی حساس خود بپردازد. 

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون اسبق بانک مرکزی تجارت منطقه ای بانک مرکزی کیانی راد منطقه ای تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۴۸۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/