بازگشت تومان و قِران به واحد پول ملی ایران چه شد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۲۰۹۴
با وجودی که در دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شد و در اردیبهشت 99 نیز ماده واحده‌ای به تصویب رسید، اما این طرح با گذر از دولت قبل به میز تصمیم گیری دولت جدید محول شد. اولین بار ایده حذف صفر از ریال در سال ۱۳۷۲ مطرح شد و بانک مرکزی در آن زمان مطالعات گسترده ای را در این زمینه آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نهایت با گذر از دولت احمدی نژاد، در سال ۹۵ حذف صفر باز هم سوژه شد. به گونه ای که حسین قضاوی معاون وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ۹۵ در اظهارات خود به مانند زمانی که در بانک مرکزی حضور داشت، بر ضرورت حذف صفرها از پول ملی تاکید کرد و گفت: این نظر شخصی بنده است و هنوز بحث جدی در دولت درباره حذف صفرها از پول ملی صورت نگرفته است. هر چند بعد از این مصاحبه و در مورخه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ خبری از هیات دولت بیرون آمد که حکایت از رای کابینه دولت یازدهم به اصلاح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت.
موضوع حذف صفر از پول ملی بعد از این تاریخ مسکوت ماند تا اینکه دوباره در مورخه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ و با رونمایی از ایران چک های جدید یک بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به خبر رسانه ها تبدیل شد. بانک مرکزی از ایران چک های ۵۰ هزار تومانی رونمایی کرد که ۴ صفر آن کمرنگ شده بود و همین موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت می کرد.
سرانجام در نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ هیات دولت تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود. پس از تصویب این لایحه (اصلاح قانون پولی و بانکی کشور) در هیات دولت، این موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مورخه ۷ مهر ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. سرانجام این لایحه با انجام اصلاحات جزئی در عنوان و متن در ۶ بهمن ۱۳۹۸ مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.
بر اساس این گزارش، با گذشت حدود ۴۵ روز از سال ۱۳۹۹، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت که در جریان بررسی کلیات این لایحه سه نماینده به عنوان موافق و سه نماینده به عنوان مخالف صحبت کردند و نهایتا پس از اظهارات عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعلام نظر کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کلیات این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
طبق این لایحه واحد پول ملی کشور از ریال به تومان تغییر کرده و چهار صفر نیز از پول ملی حذف می‌شود؛ فرآیند اجرایی این طرح ۵ سال از تاریخ تصویب قانون پیش‌بینی شده است. از ۵ سال فرآیند اجرای طرح دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ۳ سال اجرای طرح یعنی تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول خواهد انجامید.
اما متن ماده واحده ای که نمایندگان در نشست علنی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ با تصویب آن موافقت کردند به شرح ذیل است:
ماده واحده – ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است.
تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.
تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند (ب) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.
تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.
تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پس از تصویب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور در مجلس شورای اسلامی، این لایحه به شورای‌نگهبان ارجاع شد. شورای‌نگهبان ابتدا ابهامی در مورد این لایحه مطرح کرد. هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان خردادماه ۹۹ در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: «شورای نگهبان وظیفه انطباق مصوبه با قانون اساسی و موازین شرعی را بر عهده دارد و صرفاً در این چارچوب اعلام نظر می‌کند. لذا این مصوبه با توجه به اینکه یکی از معیارهای محاسبه و تعیین برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز، را «تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول» و این تعهدات روشن نبود، دارای ابهام شناخته شد.» البته در نهایت با پاسخ مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، این ابهام برطرف شد. اما در ادامه روند بررسی، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را مغایر جزء «۲» بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ارزیابی کرد.
حال با اتمام کار دولت دوازدهم و آغاز فعالیت دولت سیزدهم، افکار عمومی منتظرند تا ببینند سرانجام اجرای این مصوبه و لایحه دولت به کجا می رسد. به هر حال با وجودی که در طول دهه‌های اخیر بارها درباره تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها بحث شده بود، اما در دهه ۹۰ اجرای این طرح به‌صورت جدی مطرح شد. بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی نیز همواره از آمادگی برای عرضه و انتشار اسکناس های جدید با ویژگی مورد نظر قانون خبر داده است، حال باید منتظر ماند تا مشخص شود در دولت جدید، سیاست گذار به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی هست یا خیر!
پیش نیاز مهم
اما نکته بسیار مهمی که کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند؛ پیش نیاز اساسی این مسئله، یعنی مهار و کنترل تورم است. موضوعی که بانک مرکزی کشورمان همواره با برنامه و سیاست گذاری خود به دنبال اجرای موفقیت آمیز آن است، اما عدم استقلال این نهاد پولی و مالی کشورمان و موازی کاری برخی دستگاه های اقتصادی دولت، برنامه ریزی های کارشناسی بانک مرکزی را به سرانجام مطلوبی نمی رساند. در نتیجه پیشنهاد می شود که در صورت تصمیم گیری برای اجرای قانون حذف صفر از پول ملی، اجازه دهیم تا بانک مرکزی در اجرای وظایف خود در زمینه کنترل تورم و نقدینگی، با استقلال کافی و مناسب، حرکت کند تا پیش نیاز حذف چهار صفر از پول ملی با موفقیت همراه باشد و در نهایت نتایج مطلوب این طرح را در اقتصاد و معیشت مردم ببینیم. منبع: منیبان
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازگشت تومان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور کمیسیون اقتصادی مجلس چهار صفر از پول ملی حذف صفر از پول ملی تغییر واحد پول شورای نگهبان واحد پول ملی لایحه اصلاح بانک مرکزی حذف صفرها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۲۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد