«پول زیر تشک ایرانیان»، معادل ساخت ۳ میلیون واحد مسکونی!
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۷۰۳۰۰
ایرانیان حدود ۵۰ میلیارد دلار ذخیره روز مبادا دارند. پولی که نه در بانک است و نه در بورس و نه در تولید. برای همین می‌گویند این ۵۰ میلیارد دلار پولی است که ایرانیان زیر تشک نگه می‌دارند. با این پول می‌توان چهار شرکت مشابه فولاد مبارکه اصفهان ساخت یا هزینه ساخت سه میلیون مسکن را داد!
به گزارش تجارت‌نیوز، چند روز پیش، در گزارشی با عنوان «ایرانی‌ها چقدر «پول زیر تشک» دارند؟»، به این موضوع پرداختیم که ایرانی‌ها دارای انواعی از ذخایر مالی هستند که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چنانچه در این گزارش هم آمده بود، میزانِ پس‌اندازِ شهروندان در عمده اقتصاد‌های جهان، یا بسیار ناچیز است یا آنکه اساسا شکل‌هایی متفاوت با پس‌انداز در کشور‌هایی مانند ایران، هند یا ترکیه دارد. مثلا، در این سه کشور (و برخی دیگر کشورها)، زنان طلا می‌خرند و ذخیره می‌کنند و حجم این ذخایر در کشوری مانند هند، به حدود ۲۵ هزار تن (معادل حدود ۱٫۵ تریلیون دلار) می‌رسد.
برآورد‌ها (که جزئیات آنها در گزارش مورد اشاره در بالا آمده بود)، اما نشان می‌دهند که ایرانی‌ها هم در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار (کمابیش معادل حدود ۱۲۵۰ «هزار میلیارد تومان» یا ۱۲۵۰ تریلیون تومان) ذخیره روز مبادا در خانه‌های‌شان دارند.
این سرمایه‌ها، عمدتا در قالب طلا و دلار هستند و این در حالی است که در این محاسبات، سپرده‌های بانکی، سهام، ارزش روزِ دارایی‌های غیرمنقول (مانند زمین و ملک) و سایر اشکال سرمایه (مانند سرمایه انسانی و غیره) وارد نشده است. به عبارت ساده، این تنها کسری از سرمایه خانوار‌های ایرانی است. اما با این «پول‌های زیر تشک» چه کار‌هایی می‌توان کرد؟
پول‌های زیر تشک ایرانی‌ها معادل چیست؟اما با ۵۰ میلیارد دلار (یا ۱۲۵۰ تریلیون تومان)، چه سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توان کرد؟ نخستین مقایسه‌ای که به ذهن می‌رسد، مقایسه این مبلغ با درآمد ایران از محل صادرات نفت است. در سال ۱۳۹۹، درآمد نفتی ایران حدود ۵ میلیارد دلار بوده است. (عدد رسمی اعلام نشده، اما از میانِ چندین و چند اظهارنظر مقامات مسئول، این بالاترین رقم بوده است.)
به این ترتیب، این رقم معادل ۱۰ برابر درآمد نفتی ایران در سال گذشته است. البته ایران در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، اوج درآمد نفتی ۱۲۰ میلیارد دلاری را هم تجربه کرده، اما بعید است چنین ارقامی دیگر تکرار شوند.
ساخت «ابرشرکت‌ها»اما شاید بتوان مقایسه‌های منطقی‌تری هم انجام داد. رقمِ تخمینیِ ۵۰ میلیارد دلار متعلق به دولت نیست و در واقع، ذخیره روز مبادای میلیون‌ها ایرانی است. به همین دلیل، شاید بررسیِ تاثیر ورود این میزان سرمایه به «بازار سرمایه» (یا همان بورس) منطقی‌تر باشد، یعنی جایی که سرمایه‌های خُرد افراد تجمیع می‌شود.
مفهوم «ارزش بازار» (Market Capitalization یا به طور خلاصه، Market Cap) می‌تواند به این مقایسه صورتِ ساده‌تری بدهد. منظور از «ارزش بازارِ» یک شرکت، به صورت ساده این است که اگر بخواهیم آن شرکت را همین امروز بخریم یا از نو بسازیم، چقدر باید هزینه کنیم.
مثلا، ارزش بازار هر یک از دو شرکت «اپل» و «مایکروسافت» اکنون حدود ۲ تریلیون دلار است، به این معنی که اگر کسی بخواهد این شرکت‌ها را بخرد، یا چیزی شبیه به آنها ایجاد کند، امروز باید ۲ تریلیون دلار هزینه کند.
ارزش بازارِ «بورس تهران»، اکنون حدود ۱٫۲ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. این یعنی خرید همه شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس، حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. به این ترتیب، با «پول‌های زیر تشک» ایرانی‌ها، می‌توان تقریبا ۵ درصد از تمام سهام موجود در بازار سرمایه ایران را خرید.
یک مقایسه ملموس‌تر؛ بر اساس داده‌های «شرکت مدیریت فناوری بورس تهران»، «ارزش بازار» شرکت «پتروشیمی خلیج فارس» (که با نماد «فارس» در بورس تهران حضور دارد و بزرگ‌ترین شرکت بورسی ایران هم هست)، حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، با ۵۰ میلیارد دلار (۱۲۵۰ «هزار میلیارد تومان») می‌توان دست‌کم ۳ شرکت پتروشیمی مانند «پتروشیمی» خلیج فارس را از نو ساخت. (این شرکت، یکی از ۵ شرکت بزرگ ایران است.).
اما اگر بخواهیم با این پول، یک شرکت مشابه شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» بسازیم، به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز خواهیم داشت. بنابراین، با «پول‌های زیر تشک» ایرانی‌ها می‌توانیم ۴ شرکت مشابه «فولاد مبارکه اصفهان» بسازیم، شرکتی که با نماد «فولاد» در بورس تهران حاضر است و دومین شرکت بزرگ بورسی در ایران و یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در ایران و جهان است.
ساخت ۳ میلیون واحد مسکونیوعده ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور، مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در ایران که حالا به «قانون جهش تولید مسکن» هم تبدیل شده، نیازمند سرمایه‌ای است که به نظر می‌رسد دولت ایران فاقد آن باشد.
اگر متوسط متراژ هر خانه را ۷۰ مترمربع فرض کنیم، بر اساس این قانون، هر سال باید ۷۰ میلیون مترمربع مسکن در کشور ساخته شود. برآورد‌ها نشان می‌دهند که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن (به طور متوسط در سراسر کشور) اکنون حدود ۶ میلیون تومان است.
دولت و مجلس در محاسبات خود برای اجرای این طرح، هزینه زمین را صفر یا نزدیک به صفر در نظر گرفته‌اند، چرا که قرار است بخشی از زمین‌ها را دولت تامین کند. بنابراین، صرفا هزینه ساخت (و نه هزینه زمین) برای ساخت هر یک میلیون واحد مسکونی، حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب، با ۵۰ میلیارد دلار «پول زیر تشک»، می‌توان ۳ میلیون واحد مسکونی در ایران ساخت.
از پس‌اندازِ «ما» تا پس‌اندازِ «آنها»در ایران بسیاری از خانوار‌های طبقه متوسط و متوسط به بالا، در بحران ارزی چند سال اخیر طلا و دلار خریده‌اند و برخی آمارها نشان می‌دهد که خرید املاک مسکونی به قصد حفظ ارزش پول نیز الگویی است که دست‌کم در شش دهه اخیر در ایران رواج داشته است.
در اقتصاد‌های غربی چنین روند‌هایی مرسوم نیست. در این کشورها، حتی پس‌انداز پول در بانک هم طرفداران زیادی ندارد، چرا که هم مشمول مالیات می‌شود و هم سود چندانی به پس‌اندازِ بانکی تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این، بانک ممکن است برای نگهداری پول‌تان از شما کارمزد هم بگیرد!
در واقع، در اقتصاد‌هایی که در مرحله پساصنعتی قرار دارند (جایی مانند بریتانیا یا سوئد)، شهروندان بهتر است تا جایی که می‌توانند «خرج کنند» و چیزی «پس‌انداز نکنند»، چرا که انگیزه‌های پس‌اندازِ چندانی وجود ندارند.
دلیل موضوع هم روشن است: نگه‌داریِ پول برای پس از مرگ، مشمول مالیاتی می‌شود که گاه تا ۸۰ درصدِ میزان دارایی فرد هم می‌رسد و میزان بازدهیِ سرمایه‌گذاری در تمامیِ بخش‌های اقتصاد به اندازه‌ای بالا رفته و رقابتی شده که بازاری با بازدهی ۴۰۰ درصدی (مانند بورس تهران) پیدا نمی‌شود. شهروند یک کشور اروپایی است، حتی اگر سرمایه‌گذاری کند، احتمالا انتظار بازدهی بالاتر از ۵ تا ۱۰ درصد در طول یک سال را نخواهد داشت و بخشی از همین بازدهی هم ممکن است مشمول پرداخت مالیات شود.
پول‌های «زیر تشک» یا ذخیره روز مبادا؟حالا تقریبا همه می‌دانند که ایرانی‌ها در حال خارج کردنِ دارایی‌های خود از اقتصاد ایران و انتقال آن به «حوزه‌های غیر رسمی اقتصادی» هستند. چندی پیش، در خبرها به نقل «فریال مستوفی»، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران آمده بود که طی یک دهه گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
همزمان، تخمین زده می‌شود که شهروندان ایرانی معادل حدود ۴۰ میلیارد دلار اسکناس در خانه داشته باشند، ذخایری که به «دلار خانگی» معروف شده است.
از آن سو، «محمد کشتی‌آرای»، عضو هئیت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، حدود ۳ سال پیش گفته بود «بر اساس برآورد‌های این اتحادیه» مردم ایران حدود ۲۰۰ تن ذخایر خانگی طلا دارند. به قیمت روز، این حجم از طلا حدود ۹٫۴ میلیارد دلار (معادل حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) ارزش دارد. این در حالی است که نشریه «بیزینس اینسایدر» هم چند سال پیش مدعی شده بود ایرانی‌ها یکی از ۱۰ ملت در جهان هستند که بیشترین میزان ذخایرِ خانگیِ طلا را دارند.
بر این اساس، مجموع داراییِ «زیر تشکِ» شهروندان ایرانی (تنها در قالب طلا و دلار)، سر به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌زند که با دلار ۲۷ هزار تومانی، چیزی در حدود «هزار و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان» یا حدود «هزار و ۲۵۰ تریلیون» تومان ارزش دارد.
منظور از «حوزه‌های غیر رسمی اقتصادی» که چند پاراگراف بالاتر آمده هم همین است: بخش‌های ناپیدایِ اقتصاد، که سرمایه‌گذاری در آنها نه تنها «مولد» نیست، که موجب افزایش نرخ تورم در کشور هم می‌شود.
سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند طلا و ارز از این دسته هستند، چرا که فشار عرضه را به پول ملی ایران وارد می‌کنند و موجب می‌شوند که ارزش ریال افت پیدا کند. افت ارزش ریال هم یعنی افت قدرت خرید مردمی که به ریال درآمد دارند. دولت ایران هم برای رفع مشکل، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند (چاپ پول) و همین دور باطل، یکی از دلایل اصلی بروز نرخ‌های تورم دو رقمی در نیم قرن اخیر در ایران بوده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران پس انداز سرمایه طلا دلار میلیون واحد مسکونی هزار میلیارد تومان ۵۰ میلیارد دلار پول های زیر تشک سرمایه گذاری تریلیون دلار معادل حدود ارزش بازار بورس تهران ایرانی ها ذخیره روز پس انداز حدود ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۷۰۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت به کجا رسید؟
بیش از دو سال از ایجاد قرارگاه مسکن در تهران می‌گذرد، قرارگاهی که قرار بود موجب جهش تولید در امر مسکن سازی بویژه ساخت مسکن‌های «استطاعت پذیر» در پایتخت شود و حالا بعد از دو سال بررسی عملکرد این قرارگاه، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از خروجی اقدامات قرارگاه در تهران می‌گوید.
به گزارش ایسنا، بهمن ماه سال ۱۴۰۰، علیرضا زاکانی شهردار تهران از تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران خبر داد و اعلام کرد که شهرداری نمی‌تواند نسبت به مسکن مردم بی‌تفاوت باشد و در بخشنامه‌ای خطاب به همه مدیران ستادی و شهرداران مناطق، دستور تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران صادر کرد.
زاکانی در حکم خود نوشت که از همه مدیران مربوطه شهرداری مطالبه دارم که «راه‌اندازی قرارگاه جهادی تأمین مسکن در شهرداری تهران برای مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانع‌زدایی از همه فرآیندها، به حداقل رساندن زمان و حذف فرآیندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران، در اولویت قرار دادن و بکارگیری همه ابزارهای مورد نیاز برای سرعت بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، شناسایی همه ظرفیت‌های تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعال‌سازی آنها، به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و به ویژه مسکن استطاعت‌پذیر، فعال کردن اجرای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت تأمین مسکن برای افراد و گروه‌های بی‌بضاعت و کم‌استطاعت» را در دستور کار قرار دهند.
سیدمهدی هدایت مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز درباره هدف شهرداری تهران از ساخت مسکن «استطاعت پذیر» تأکید کرده بود: هدف ما از ساخت مسکن استطاعت پذیر در شهر تهران این است که در محل و محدوده هایی مسکن تولید کنیم که استطاعت مردم برای خرید آن جواب دهد. مسکن‌هایی که بیشتر روی آن کار می‌کنیم و برای آن پروژه تعریف کرده‌ایم، اغلب در پهنه جنوب و مناطق ۱۵،۱۸،۱۶،۱۹،۲۰،۲۱و۲۲ قرار دارد.
حالا بعد از گذشت حدودا دو سال، فرصتی برای محک قرارگاه مسکن پیش آمده است و حمیدرضا صارمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره اثرات و ثمرات قرارگاه مسکن در شهر تهران به ایسنا می‌گوید: زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود، چراکه عرضه مسکن کم شده بود و به دلیل عدم تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت مسکن در تهران به شدت رو به افزایش داشت.
وی با بیان اینکه مشکل کمبود مسکن در تهران را نمی‌شد با کارهای عادی پاسخ داد، ادامه می‌دهد: بخش خصوصی نیز به دلیل گران شدن زمین و بارگذاری کم براساس طرح تفصیلی، رغبتی برای ساخت و ساز در تهران نداشت و در بافت فرسوده نیز مشوق‌های لازم برای تشویق مردم به ساخت و ساز وجود نداشت.
صارمی با بیان اینکه شهردار تهران در ایجاد قرارگاه مسکن دو هدف داشت، می افزاید: شهردار تهران می‌خواست با ایجاد قرارگاه مسکن، رکود هشت ساله مسکن را متوقف کند و رشد تولید مسکن را به حداقل نیاز یعنی ساخت ۱۵۰ هزار واحد در سال برساند.
وی با بیان اینکه حدود دو سال از عمر ایجاد قرارگاه مسکن می‌گذرد، تاکید می‌کند: با ایجاد قرارگاه مسکن اتفاقات خوبی رخ داده است چراکه رکودی که در سال ۱۴۰۱ وجود داشت و آمارها نشان می‌داد که تعداد واحدهای مسکونی به حدود ۴۰ هزار رسیده بود، حالا به نزدیک ساخت ۷۰ هزار واحد رسیده که دستاورد خوبی است و حدود ۱۶ هزار واحد نیز در بافت فرسوده بوده است.
زمانی که شهردار تهران قرارگاه مسکن را تشکیل داد شاهد عقب‌ماندگی هشت ساله در ساخت مسکن بودیم. یعنی تعداد واحدهای مسکونی که سالانه باید از تخریب و نوسازی احداث می‌شد بیش از ۲۰۰ هزار واحد در برخی سال‌ها بود که به حدود ساخت ۴۰ هزار واحد رسیده بود و فشار تقاضا نیز در تهران شکل گرفته بود
صارمی با بیان اینکه به دلیل مشوق‌های بافت فرسوده مردم مجددا به سمت سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده رغبت پیدا کرده‌اند، می گوید: بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شده است و همچنین نهادها و موسساتی که ظرفیت ساخت ساختمان داشتند به این سمت سوق پیدا کرده‌اند. به‌گونه‌ای که بیش از ۶۰۰ هزار واحد تفاهمنامه با نهادها و سازمان‌های مختلف امضاء شده که حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار واحد در مراحل ساخت است و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز به سمت مقدمات اولیه برای صدور پروانه رسیده است.
وی با بیان اینکه وضعیت مسکن در تهران پیش از ایجاد قرارگاه مسکن به‌گونه‌ای بود که دیگر با کارهای عادی نمی‌شد مشکل مسکن را حل و فصل کرد، ادامه می دهد: باید قرارگاهی ایجاد می‌شد که به صورت همه‌جانبه به موضوع مسکن وارد شود و به همین دلیل قرارگاه مسکن شکل گرفت.
معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال که در سال سوم فعالیت قرارگاه مسکن چه برنامه‌هایی دارید، می افزاید: سیاست دکتر زاکانی این است که در سال سوم به اقدامات شدت ببخشد و بیشتر تمرکز نیز بر روی مسکن قابل استطاعت باشد و همچنین تلاش برای ایجاد تثبیت در قیمت مسکن در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد در سال جدید یک آرامشی را به بازار مسکن بدهیم تا عملا بازار مسکن را به تعادل نسبی برسانیم.
انتهای پیام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد